< المديرية العامة للجوازات السعودية تنبه أي مقيم استقدم أحد أقاربه بزيارة عائلية بضرورة استكمال هذا الإجراء خلال أيام قبل فرض غرامات كبير | الأحداث السعودية

المديرية العامة للجوازات السعودية تنبه أي مقيم استقدم أحد أقاربه بزيارة عائلية بضرورة استكمال هذا الإجراء خلال أيام قبل فرض غرامات كبير

المديرية العامة للجوازات السعودية تنبه أي مقيم استقدم أحد أقاربه بزيارة عائلية بضرورة استكمال هذا الإجراء
  • آخر تحديث

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تنبيه هام للمقيمين الذين استقدموا أحد أقاربهم بتأشيرة زيارة عائلية، بضرورة استكمال إجراءات تمديد التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب فرض غرامات مالية وعقوبات قانونية.

المديرية العامة للجوازات السعودية تنبه أي مقيم استقدم أحد أقاربه بزيارة عائلية بضرورة استكمال هذا الإجراء

يأتي هذا التنبيه في إطار حرص الجوازات على تنظيم وضبط إجراءات الإقامة والزيارات داخل المملكة، وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح المعمول بها.

الشروط والتعديلات الجديدة لتمديد الزيارة العائلية

تتيح المديرية العامة للجوازات خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المقيمين والزائرين، ولضمان قبول طلب التمديد، يجب توفر الشروط التالية:

  • صلاحية التأشيرة: يجب أن تكون المدة المتبقية من صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، أو ألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام.
  • وجود الزائر داخل المملكة: يشترط وجود الزائر داخل الأراضي السعودية أثناء تقديم طلب التمديد.
  • سداد الرسوم: يجب سداد رسوم تمديد التأشيرة المحددة عبر القنوات الرسمية.
  • صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول وقت تقديم طلب التمديد.
  • خلو السجل المروري من المخالفات: يجب عدم وجود مخالفات مرورية غير مدفوعة على الزائر.
  • تغطية التأمين الطبي: يجب أن يغطي التأمين الطبي فترة التمديد المطلوبة.

يذكر أن التمديد يتم لمدة مماثلة لمدة التأشيرة الأساسية، وبما لا يتجاوز مجموع فترة إقامة الزائر 180 يوم، وفي حال عدم الالتزام بتمديد التأشيرة في الوقت المحدد، تفرض غرامة مالية بعد ثلاثة أيام من انتهاء صلاحية التأشيرة.

التزامات المقيم ومسؤوليته

يعتبر المقيم الذي استقدم أحد أقاربه بتأشيرة زيارة عائلية مسؤولًا بشكل كامل عن متابعة إجراءات تمديد التأشيرة، وضمان مغادرة الزائر قبل انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، في حال مخالفة ذلك، يتعرض المقيم والزائر لعقوبات قانونية تشمل:

  • الغرامات المالية: تفرض غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي على الزائر الذي يتجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
  • السجن: قد تصل مدة السجن إلى ستة أشهر للزائر المخالف.
  • الترحيل: يتم ترحيل الزائر المخالف إلى بلده الأصلي بعد تنفيذ العقوبة المقررة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض المقيم الذي استقدم الزائر المخالف لعقوبات تشمل الغرامة المالية والسجن، خاصة إذا ثبت تورطه في إيواء أو تشغيل الزائر بشكل غير قانوني.

الإجراءات المتبعة في حال مخالفة أنظمة الإقامة

تشدد المديرية العامة للجوازات على أهمية التزام الزائرين والمقيمين بالقوانين واللوائح المتعلقة بالإقامة والزيارات، في حال ارتكاب أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

  • ضبط المخالفين: تقوم الجهات المختصة بضبط الزائرين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
  • تحصيل الغرامات: يتم فرض الغرامات المالية المقررة على المخالفين، وتحصل عبر القنوات الرسمية.
  • تنفيذ عقوبة السجن: يحال المخالفون إلى الجهات القضائية المختصة لتنفيذ عقوبة السجن المقررة.
  • الترحيل: بعد استكمال العقوبات، يتم ترحيل الزائر المخالف إلى بلده الأصلي، مع تحمل تكاليف الترحيل.

نصائح للمقيمين لتجنب العقوبات

لتفادي التعرض للعقوبات والغرامات، تنصح المديرية العامة للجوازات المقيمين بما يلي:

  • متابعة صلاحية التأشيرة: يجب على المقيم متابعة تواريخ انتهاء تأشيرات الزيارة العائلية، والتأكد من تمديدها في الوقت المناسب.
  • استخدام القنوات الرسمية: ينصح باستخدام منصة "أبشر" الإلكترونية لإتمام إجراءات تمديد التأشيرة بسهولة ويسر.
  • الالتزام بالقوانين: يجب على المقيم والزائر الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، وتجنب أي ممارسات غير قانونية.
  • التواصل مع الجوازات: في حال وجود أي استفسارات أو صعوبات، يفضل التواصل مع المديرية العامة للجوازات عبر القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والتوجيهات اللازمة.

تؤكد المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على أهمية التزام المقيمين والزائرين بالقوانين واللوائح المتعلقة بتأشيرات الزيارة العائلية.

يأتي ذلك حفاظ على النظام العام وضمان لحقوق الجميع، وتفادي لفرض غرامات مالية أو عقوبات قانونية قد تؤثر على إقامة المقيمين والزائرين داخل المملكة.