< السعودية تعلن رسمياً وقف تسجيل الشركات والأسماء التجارية من هذا التاريخ في شهر رمضان ومصادر تكشف سبب القرار | الأحداث السعودية

السعودية تعلن رسمياً وقف تسجيل الشركات والأسماء التجارية من هذا التاريخ في شهر رمضان ومصادر تكشف سبب القرار

وقف تسجيل الشركات والأسماء التجارية من هذا التاريخ في شهر رمضان
  • آخر تحديث

أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف تقديم بعض الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية لمدة سبعة أيام متواصلة، ابتداء من 27 مارس وحتى 3 أبريل 2025، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث وتطوير الأنظمة التجارية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

وقف تسجيل الشركات والأسماء التجارية من هذا التاريخ في شهر رمضان

يأتي هذا الإيقاف في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحديث قواعد البيانات، وتحسين الإجراءات والخدمات بما يتماشى مع التطورات التشريعية والتنظيمية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل التقني والإداري بين الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء التجاري وتسهيل العمليات لرجال الأعمال والمستثمرين.

الخدمات المتأثرة بالإيقاف المؤقت

تشمل قائمة الخدمات التي سيتم إيقافها مؤقتًا إصدار السجلات التجارية بمختلف أنواعها، بما في ذلك إصدار سجل تجاري جديد، وتجديده، وتعديله، وشطبه، ونقل ملكيته.

كما يتضمن الإيقاف خدمات تأسيس الشركات وتعديل عقودها، بالإضافة إلى إجراءات حجز الأسماء التجارية، والتي تعد من الخطوات الأساسية في تأسيس الأعمال التجارية الجديدة.

الخدمات التي ستظل متاحة خلال فترة الإيقاف

على الرغم من هذا التوقف المؤقت، أكدت الوزارة استمرار تقديم بعض الخدمات التجارية المهمة حتى موعد سريان الإيقاف الكامل.

ومن أبرز هذه الخدمات: استقبال البلاغات التجارية، إصدار تراخيص التخفيضات، خدمات الامتياز التجاري، والإفادات التجارية، مما يضمن استمرارية بعض العمليات التجارية دون انقطاع كامل.

دعوة لأصحاب الأعمال والمستثمرين لإنجاز معاملاتهم مسبقا

ونظرًا لأهمية هذه التحديثات، دعت الوزارة جميع التجار وأصحاب الشركات إلى المبادرة بإنجاز معاملاتهم قبل الموعد المحدد لإيقاف الخدمات، سواء من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة أو عبر الفروع التشاركية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك تجنبًا لأي تأخير في أعمالهم التجارية خلال فترة الإيقاف.

يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية المملكة لتعزيز البيئة الاقتصادية، وتطوير الخدمات الحكومية، واعتماد أحدث الحلول التقنية لضمان تقديم تجربة تجارية أكثر مرونة وكفاءة لجميع رواد الأعمال والمستثمرين في المستقبل القريب.