وزارة الداخلية السعودية تعلن عن خمس حالات يُمنع فيها ترحيل المقيم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خمس حالات جديدة يمنع فيها ترحيل المقيم، حتى في حال صدور تأشيرة خروج نهائي من الكفيل، يأتي هذا القرار في إطار تحديثات تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين وتعزيز حقوقهم داخل المملكة.

خمس حالات يُمنع فيها ترحيل المقيم

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل وحماية حقوق المقيمين، أصدرت وزارة الداخلية قرارا يحدد خمس حالات يُمنع فيها ترحيل المقيم، حتى في حال صدور تأشيرة خروج نهائي من الكفيل.

يهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق الكفلاء والمقيمين، وضمان عدم استغلال نظام الكفالة بطرق غير عادلة.

الحالات الخمس التي يُمنع فيها ترحيل المقيم

• وجود دعوى قضائية قائمة: إذا كان المقيم طرف في دعوى قضائية جارية داخل المملكة، سواء كانت الدعوى مقدمة منه أو ضده، فلا يجوز ترحيله حتى يتم الفصل في القضية بشكل نهائي، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حق المقيم في الوصول إلى العدالة وعدم التأثير على سير الإجراءات القانونية.
• وجود مستحقات مالية لم تُسدد: في حال كان للمقيم مستحقات مالية لدى الكفيل أو أي جهة أخرى داخل المملكة، مثل رواتب متأخرة أو تعويضات، فلا يمكن ترحيله حتى يتم تسوية هذه المستحقات وضمان حصوله على حقوقه المالية كاملة.
• تقديم بلاغ كيدي بالهروب: إذا ثبت أن الكفيل قدم بلاغ هروب كيدي ضد المقيم بهدف إلحاق الضرر به أو التهرب من التزامات معينة، يتم إلغاء بلاغ الهروب ولا يُسمح بترحيل المقيم، يأتي هذا لحماية المقيمين من البلاغات التعسفية وضمان عدم استغلال نظام البلاغات بشكل غير قانوني.
• وجود عقد عمل ساري المفعول: في حال كان المقيم مرتبطًا بعقد عمل ساري المفعول ولم يرتكب أي مخالفات تستوجب الترحيل، فلا يجوز ترحيله بناء على رغبة الكفيل فقط، يهدف هذا إلى حماية استقرار العمالة وضمان التزام الأطراف ببنود العقد المبرم بينهما.
• التحقيق في قضايا عمالية: إذا كان المقيم طرف في قضية عمالية منظورة أمام الجهات المختصة، مثل نزاعات تتعلق بالأجور أو ظروف العمل، فلا يمكن ترحيله حتى يتم البت في القضية وحصوله على حقوقه المقررة.

خلفية القرار

يأتي هذا القرار استنادًا إلى "قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة" الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الكفيل والمقيم وتحديد الحالات التي يُمنع فيها الترحيل لضمان حقوق جميع الأطراف.

كما يتماشى هذا القرار مع الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين بيئة العمل وجذب الكفاءات من خلال توفير بيئة عمل عادلة وشفافة، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرات تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة التقليدي وتقديم بدائل تعزز من مرونة وحقوق العمالة.

تأثير القرار على المقيمين والكفلاء

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز ثقة المقيمين في النظام القانوني والعدلي بالمملكة، حيث يضمن لهم حماية حقوقهم وعدم تعرضهم للترحيل التعسفي.

كما يلزم الكفلاء بالالتزام بالتزاماتهم التعاقدية والقانونية تجاه المقيمين، ويحد من إمكانية استغلال نظام الكفالة بطرق غير مشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا القرار من سمعة المملكة كبيئة جاذبة للعمالة الماهرة، حيث يطمئن المقيمين المحتملين بأن حقوقهم ستكون محمية بموجب القانون، وأنهم سيحظون بمعاملة عادلة في حال نشوب أي نزاعات مع أصحاب العمل.

ردود الفعل

لاقى هذا القرار ترحيب واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية بشؤون العمالة، حيث اعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العمالة الوافدة في المملكة.

كما أشادت بعض السفارات والجاليات الأجنبية بهذا القرار، معتبرة إياه دليل على التزام المملكة بتعزيز حقوق المقيمين وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

التوصيات للمقيمين والكفلاء

في ضوء هذا القرار، ينصح المقيمون بالتعرف على حقوقهم وواجباتهم داخل المملكة، واللجوء إلى الجهات المختصة في حال تعرضهم لأي انتهاكات أو مشكلات قانونية.

كما ينصح الكفلاء بالالتزام بالتزاماتهم التعاقدية والقانونية، وتجنب تقديم بلاغات كيدية أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المقيمين، لضمان علاقة عمل سليمة ومستدامة.

يذكر أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية كوجهة مفضلة للعيش والعمل.