شرطة الرياض تكشف حقيقة ما يحدث داخل كثير من مراكز المساج وسبب الحملة الكثيفة هذه الأيام على مراكز المساج

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وضبط المخالفات التي تمس القيم الأخلاقية للمجتمع، أعلنت شرطة منطقة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، عن نجاحها في ضبط أربعة وافدين تورطوا في ممارسات منافية للآداب العامة داخل أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج). 

شرطة الرياض تكشف حقيقة ما يحدث داخل كثير من مراكز المساج 

في عملية أمنية دقيقة تؤكد على التزام الجهات المختصة بتطبيق القوانين واللوائح بكل حزم ودون تهاون مع أي سلوكيات تتعارض مع النظام العام والأخلاق المجتمعية.

تفاصيل عملية الضبط: جهود مشتركة لإنهاء الأنشطة غير المشروعة في المراكز المخالفة

ووفقًا لما نشره "الأمن العام" عبر حسابه الرسمي، فإن الجهات المختصة تحركت فور تلقيها معلومات حول وجود مخالفات جسيمة داخل أحد مراكز المساج في منطقة الرياض، حيث تم تنفيذ عملية مداهمة دقيقة أسفرت عن ضبط أربعة وافدين متورطين في ممارسات لا تتوافق مع القوانين المعمول بها.

وجاء هذا التحرك بالتنسيق بين شرطة منطقة الرياض والإدارة العامة للأمن المجتمعي، في إطار الحملات الرقابية المشددة التي تهدف إلى الحد من أي أنشطة غير قانونية تمس الآداب العامة أو تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص.

إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين والمركز المتورط في النشاط غير المشروع

بعد إلقاء القبض على الوافدين الأربعة، قامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات المناسبة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، والتي تفرض عقوبات مشددة على مثل هذه الجرائم.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شملت الإجراءات تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المركز المخالف من قبل أمانة منطقة الرياض، مما يعني إمكانية إغلاقه نهائيًا أو فرض غرامات مالية صارمة عليه، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات وحماية المجتمع من أي ممارسات غير قانونية.

التزام أمني مشدد: تعزيز الرقابة لمنع أي تجاوزات تمس الأمن الأخلاقي والمجتمعي

تعكس هذه العملية الأمنية الناجحة مدى الجدية التي توليها الجهات المختصة في المملكة لضبط أي تجاوزات تتعارض مع القوانين والأنظمة، حيث تؤكد شرطة منطقة الرياض، بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية، استمرارها في شن الحملات الرقابية والتفتيشية على المراكز التي يشتبه في ممارستها أنشطة غير قانونية، وذلك لضمان الالتزام التام بالضوابط النظامية وتعزيز الأمن الأخلاقي في المجتمع.

كما دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مخالفات قد تمس الآداب العامة أو تتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك عبر القنوات الرسمية للإبلاغ، مما يسهم في دعم جهود الجهات الأمنية في القضاء على أي سلوكيات غير قانونية تهدد القيم المجتمعية.

رسالة واضحة: لا تهاون مع المخالفين في أي منشأة تخالف النظام

توجه هذه العملية رسالة قوية إلى جميع المنشآت التجارية التي قد تحاول استغلال أنشطتها في ممارسات غير قانونية، مفادها أن الجهات الأمنية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة وستواصل فرض العقوبات المشددة بحق أي جهة يثبت تورطها في أنشطة مخالفة للقوانين واللوائح.

ويأتي ذلك في سياق النهج الصارم الذي تتبعه المملكة لضمان بيئة مجتمعية آمنة ونظامية، تحترم القيم الأخلاقية وتعزز الالتزام بالضوابط القانونية في جميع القطاعات التجارية والخدمية.