السعودية تصدر توضيحًا هامًا حول رسوم الدفع بالبطاقات البنكية من فيزا وماستر كارد ومدى في محلات البقالة والسوبر ماركت ونقاط البيع

أصدرت هيئة حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية بيان توضيحي بخصوص الرسوم الإضافية التي يتم فرضها عند الدفع باستخدام البطاقات البنكية، مثل فيزا، ماستر كارد، ومدى، في محلات البقالة، السوبر ماركت، ونقاط البيع.

السعودية تصدر توضيحًا هامًا حول رسوم الدفع بالبطاقات البنكية

وشددت الهيئة على أن أي محاولة لاحتساب رسوم إضافية على العملاء عند الدفع بهذه البطاقات تعد مخالفة للأنظمة المطبقة في المملكة، وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتجاوزين.  

الخلفية: الدفع الإلكتروني ودوره في الاقتصاد السعودي  

في السنوات الأخيرة، تبنّت المملكة سياسات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد كوسيلة للدفع، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وقد شهدت البنية التحتية للدفع الإلكتروني نموًا هائلًا، مع انتشار نقاط البيع في مختلف القطاعات التجارية، بما في ذلك محلات البقالة والسوبر ماركت.  

ومع ذلك، ظهرت تقارير عن قيام بعض المحلات بفرض رسوم إضافية عند استخدام البطاقات البنكية، مما أثار استياء المستهلكين ودفع الهيئة إلى إصدار توضيح رسمي لحماية حقوق العملاء وضمان التزام التجار بالقوانين.  

تفاصيل توضيح هيئة حماية المستهلك  

أكدت الهيئة أن نظام الدفع الإلكتروني في المملكة ينص على أن تكلفة الخدمة يجب أن يتحملها التاجر أو مزود الخدمة، وليس المستهلك.

وأوضحت أن رسوم تشغيل نقاط البيع وعمولات البطاقات البنكية هي من مسؤولية التجار، ولا يحق لهم نقل هذه التكلفة إلى العملاء.  

وأشارت الهيئة إلى أن النظام يهدف إلى تشجيع الدفع الإلكتروني وتسهيل تجربة العملاء، مع ضمان أن تكون عمليات الشراء مريحة وخالية من التكاليف الإضافية غير القانونية.  

العقوبات على المخالفين  

صرحت الهيئة أن فرض رسوم إضافية على الدفع بالبطاقات البنكية يعتبر مخالفة صريحة للأنظمة المطبقة في المملكة، وتشمل العقوبات المحتملة على المخالفين:  

• الغرامات المالية: قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المحلات التي تثبت مخالفتها.  
• الإغلاق المؤقت أو الدائم: في الحالات المتكررة أو الجسيمة، قد يتم إغلاق المحل بشكل مؤقت أو دائم.  
• الإدراج في القائمة السوداء: يمكن إدراج المحلات المخالفة ضمن قائمة الشركات غير الملتزمة، مما يؤثر على سمعتها التجارية.  

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية، مثل تطبيق "بلاغ تجاري" التابع لوزارة التجارة.  

تأثير القرار على السوق والمستهلكين  

أشاد العديد من المواطنين والمقيمين بالجهود التي تبذلها هيئة حماية المستهلك لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز شفافية التعاملات التجارية.

ويساهم القرار في زيادة الثقة بالدفع الإلكتروني وتشجيع التجار على تحسين خدماتهم بما يتماشى مع الأنظمة.  

ومن جهة أخرى، أوضح بعض التجار أنهم يواجهون تحديات تتعلق بتكاليف تشغيل نقاط البيع، مما دفع البعض منهم إلى محاولة تحميل هذه التكاليف للعملاء.

لكن الهيئة أكدت أن الدعم المقدم من الحكومة والجهات المالية يهدف إلى تقليل العبء على التجار وتشجيعهم على تبني وسائل الدفع الإلكتروني.  

الخطوات المستقبلية لضمان الالتزام  

تعهدت الهيئة بمتابعة الأسواق بشكل دوري لرصد أي مخالفات وضمان التزام جميع التجار بالأنظمة، كما أكدت على أهمية تعزيز الوعي بين المستهلكين بشأن حقوقهم، من خلال حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.  

إضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات بشكل فعال ودون تأثير سلبي على السوق أو المستهلكين.  

من جهتها، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها تعمل بشكل وثيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع لضمان توفير بيئة دفع إلكترونية شفافة ومتكاملة.

وشددت المؤسسة على أن البنوك ملزمة بتوضيح أي رسوم مرتبطة بالخدمات المالية للمستهلكين، لضمان الشفافية الكاملة في التعاملات.  

يعد التوضيح الصادر عن هيئة حماية المستهلك بشأن رسوم الدفع بالبطاقات البنكية خطوة إضافية نحو تنظيم السوق السعودي وضمان حقوق المستهلكين.

ومع التوسع المستمر في الدفع الإلكتروني، تتعزز مكانة المملكة كدولة رائدة في تطبيق الحلول الرقمية، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.