السعودية تعلن عن تسهيلات تسمح للمقيمين والوافدين باستخراج سجلات تجارية لمؤسسات فردية دون الحاجة إلى كفيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال، أعلنت السعودية رسميًا عن تسهيلات جديدة تمكن المقيمين والوافدين من استخراج سجلات تجارية للمؤسسات الفردية دون الحاجة إلى كفيل.

السعودية تعلن عن تسهيلات تسمح للمقيمين والوافدين باستخراج سجلات تجارية 

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الاقتصاد وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.  

شروط ومتطلبات استخراج السجل التجاري

• الإقامة المميزة: يتوجب على المتقدمين للحصول على السجل التجاري أن يكونوا حائزين على الإقامة المميزة، التي تمنح للأفراد ذوي الكفاءات أو المستثمرين وفق شروط محددة.  
• عدم الحاجة إلى كفيل: التسهيلات الجديدة تعفي المستثمرين غير السعوديين من شرط وجود كفيل، مما يجعل العملية أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الأجانب.  
• التزام بالقوانين السعودية: يتعين على المتقدمين الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية.  

أنواع السجلات التجارية المتاحة لغير السعوديين

• سجلات المؤسسات الفردية: تتيح هذه السجلات للمقيمين إنشاء مشاريع تجارية بإدارة فردية، مثل المتاجر أو الخدمات.  
• سجلات الشركات المشتركة: يمكن لغير السعوديين تأسيس شركات مشتركة مع مستثمرين سعوديين، مما يعزز التعاون بين الجانبين.  

خطوات استخراج السجل التجاري

• تقديم طلب عبر منصة وزارة التجارة السعودية.  
• تعبئة البيانات المطلوبة، بما في ذلك نوع النشاط التجاري ورأس المال.  
• سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.  
• الحصول على الموافقة النهائية وإصدار السجل التجاري.  

الضرائب والرسوم المترتبة

• ضريبة القيمة المضافة: تفرض على جميع الأنشطة التجارية بنسبة 15%، مع التزام التجار بتقديم تقارير شهرية.  
• رسوم سنوية للسجل التجاري: تتراوح بين 200 و800 ريال حسب نوع النشاط.  

أثر هذه التسهيلات على الاقتصاد  

• تحفيز الاستثمار الأجنبي: تعزز هذه الخطوة من جاذبية السعودية كوجهة استثمارية.  
• خلق فرص عمل: من المتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في توفير آلاف الوظائف للمواطنين والمقيمين.  
• دعم التنوع الاقتصادي: تتيح الفرصة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030.  

تعد هذه التسهيلات جزء من التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة لتعزيز بيئة الأعمال، مع استمرار هذه الجهود، تمثل السعودية وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في منطقة الشرق الأوسط.