أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدولاً محدثاً للمخالفات العمالية يتضمن عقوبات مالية مشددة على أصحاب الأعمال الذين ينتهكون أحكام قانون العمل السعودي، وذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز بيئة العمل وحماية حقوق العمال.
اقرأ أيضاً
مخالفات تشغيل الأطفال والأحداث
صنف الجدول الجديد مخالفة تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الخامسة عشرة من العمر دون مراعاة أحكام المادة 167 من قانون العمل كمخالفة جسيمة، حيث تبلغ العقوبة المالية 2000 ريال للمنشآت التي تضم 50 عاملاً فأعلى. هذا التصنيف يعكس حرص المملكة على حماية الأطفال من الاستغلال في بيئة العمل وضمان حقهم في التعليم والنمو الطبيعي.
كما حدد الجدول عقوبة مالية قدرها 1500 ريال لعدم التزام المنشآت بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل، وتتضاعف هذه العقوبة بتعدد الأحداث المخالفين. تأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الحكومية لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للفئات العمرية الصغيرة وفقاً للمعايير الدولية لحماية الطفل.
اقرأ أيضاً
عقوبات تشغيل العمالة غير المرخصة
فرض الجدول عقوبة مالية قاسية قدرها 10000 ريال على أصحاب الأعمال الذين يقومون بتشغيل عمال غير سعوديين دون حصولهم على رخصة عمل نظامية. هذه العقوبة المرتفعة تهدف إلى مكافحة ظاهرة العمل غير المنظم وضمان التزام جميع المنشآت بالإجراءات القانونية لاستقدام وتشغيل العمالة الوافدة.
تعتبر هذه العقوبة جزءاً من منظومة شاملة لتنظيم سوق العمل السعودي وضمان حقوق جميع العمال، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتعزيز الشفافية في علاقات العمل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
مكافحة انتهاكات حقوق العمال
استهدف الجدول الجديد أيضاً ممارسة الاحتفاظ بجوازات سفر العمال أو وثائق إقامتهم، والتي تعتبر من أبرز انتهاكات حقوق العمال الوافدين. حددت العقوبة المالية لهذه المخالفة بـ3000 ريال وتتعدد بتعدد العمال المتضررين، مما يعني أن المنشآت التي تحتفظ بوثائق عدة عمال ستواجه عقوبات مضاعفة.
تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً في حماية كرامة العامل وضمان حريته في الحركة والتنقل، وهو ما يتماشى مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان والعمال. كما تساهم في تحسين صورة المملكة كوجهة عمل جاذبة للكفاءات العالمية من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومحترمة لجميع العاملين على أراضيها.
