حسمت المملكة العربية السعودية ملف حماية شتلات البن من خلال إصدار قرار حاسم يفرض حجراً نباتياً إلزامياً لمدة عامين كاملين على جميع الشتلات المستوردة قبل السماح بتداولها أو استخدامها كأمهات للإكثار، إلى جانب حظر تام لاستيراد الشتلات المنتجة من أصول محورة وراثياً.
اقرأ أيضاً
أصدر هذا القرار الاستراتيجي المهندس أيمن الغامدي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها 'وقاء'، والذي يعد الجهة المختصة بحماية النباتات والثروة الحيوانية في المملكة. يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة، مع إلغاء جميع القرارات السابقة المتعارضة معه.
شروط صارمة للاستيراد والتداول
وضع القرار الجديد مجموعة من الاشتراطات الصارمة للحصول على إذن استيراد شتلات البن، حيث يتوجب على المستوردين تقديم شهادة صحة نباتية صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ. كما اشترط أن تكون الشتلات منتجة في مشاتل معتمدة وخاضعة لإشراف رسمي من السلطات المحلية، مع ضرورة إجراء فحص مخبري شامل قبل الشحن بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.
اقرأ أيضاً
يتطلب القرار أيضاً خلو الإرساليات بشكل تام من الآفات الحجرية والآفات الخاضعة للوائح التنظيمية، ومن أبرزها بكتيريا Xylella fastidiosa التي تعتبر من أخطر الأمراض النباتية على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، يجب خلو الشتلات من عدد من الفطريات والنيماتودا والحشرات المحددة بدقة في القائمة التنظيمية المعتمدة من المركز.
إجراءات فحص متقدمة في المنافذ
يقضي القرار بإخضاع جميع إرساليات شتلات البن للفحص الظاهري والمخبري المتقدم في منافذ الدخول إلى المملكة، حيث يتم سحب عينات عشوائية بنسبة واحد في المائة من كل إرسالية وفقاً لمستوى كشف يبلغ خمسة وتسعين في المائة. هذه النسبة العالية من الدقة تضمن اكتشاف أي إصابات محتملة قد تهدد الأمن النباتي في المملكة.
في حالة الاشتباه في وجود إصابة أو ثبوت وجودها فعلياً، ينص القرار على حجز الإرسالية فوراً واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة، والتي قد تصل في الحالات الخطيرة إلى الإتلاف الكامل للإرسالية لحماية البيئة النباتية المحلية من انتشار الآفات والأمراض.
خطوة استراتيجية لحماية القطاع الزراعي
يأتي هذا القرار ضمن الجهود المتواصلة للمملكة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية القطاع الزراعي من التهديدات البيولوجية، خاصة مع تزايد الاهتمام بزراعة البن في المناطق الجبلية الجنوبية للمملكة. تمثل هذه الإجراءات الوقائية الصارمة استثماراً طويل المدى في استدامة الإنتاج الزراعي وحماية التنوع البيولوجي النباتي في المملكة من الآفات والأمراض المدمرة التي قد تنتقل عبر التجارة الدولية للمواد النباتية.
