رسمي.. بشرى خير لكل المقدمين على التقاعد المبكر وحسم اول واصعب خطوة لاستلام اول راتب تقاعدي

في إطار مسيرة التطوير الإداري والتشريعي التي تشهدها المملكة العربية السعودية تحت ظل رؤية المملكة 2030 وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لرفع كفاءة الأداء الحكومي اعتمدت الجهات المعنية تشكيل لجنة رباعية متخصصة لدراسة وبت طلبات التقاعد المبكر الاستثنائية لموظفي الدولة. وتأتي هذه الخطوة لضمان أعلى مستويات الحوكمة والعدالة التنظيمية في معالجة الحالات الوظيفية التي تتطلب استثناءات نظامية بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظف.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بالإضافة إلى الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف صاحب الطلب. وتتولى اللجنة مهام فحص الطلبات المقدمة للتقاعد المبكر لمن لم يكملوا المدة النظامية المقررة لصرف المعاش التقاعدي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة مع رفع التوصيات اللازمة للجهات العليا لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

ويندرج هذا التنظيم الجديد ضمن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية وبرنامج التحول الوطني اللذين يهدفان إلى الارتقاء بمنظومة الخدمة المدنية وتحديث لوائحها التنفيذية لتكون أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات. كما يعكس هذا الإجراء التنسيق المتكامل بين مؤسسات الدولة عقب قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي والذي جاء بمرسوم ملكي كريم لتوحيد جهود الحماية التأمينية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية للصناديق التقاعدية.

وعلى صعيد التحول الرقمي تواصل المملكة عبر منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتمتة كافة الإجراءات المتعلقة بالمسار الوظيفي لموظف الدولة بدءاً من التعيين وصولاً إلى تقاعد الخدمة مما يضمن سرعة الإنجاز وشفافية الإجراءات. وتسهم هذه اللجنة الرباعية في تدعيم هذه المنظومة الرقمية بقرارات مدروسة تراعي الحالات الإنسانية والظروف الاستثنائية ضمن إطار تنظيمي محكم.

وتؤكد هذه الخطوات المستمرة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على رعاية الكوادر الوطنية في القطاع العام وتوفير البيئة التنظيمية التي تحفظ حقوقهم وتثمن عطاءهم. ويتطلع الجهاز الإداري للدولة من خلال هذه الإصلاحات إلى بناء إدارة عامة تتسم بالرشاقة والكفاءة العالية لتكون ركيزة أساسية في بناء مستقبل المملكة الواعد وتحقيق ريادتها العالمية.