رسمي وبالخطوات .. حاسبة مكافأة نهاية الخدمة الجديدة في السعودية للمواطنين والمقيمين

تولى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله اهتماماً بالغاً بكافة منسوبي القطاعات العسكرية تقديراً لتضحياتهم ودورهم المحوري في حماية مقدرات الوطن ومكتسباته. وفي هذا السياق تبرز منظومة مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين كأحد الركائز الأساسية التي تضمن الحياة الكريمة للمدافعين عن حدود الوطن وذلك وفق أنظمة ولوائح تتسم بالشفافية والدقة بما يتواكب مع مسيرة التحول الرقمي والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.

وتستند عملية احتساب مستحقات نهاية الخدمة للكوادر العسكرية في المملكة إلى نظام التقاعد العسكري الذي حدد ضوابط ومعايير واضحة تضمن حقوق الأفراد والضباط بناء على الرتبة العسكرية وعدد سنوات الخدمة وسبب انتهاء الخدمة. وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الأمان الوظيفي والمالي لمنسوبي وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية ورئاسة الحرس الملكي وكافة القطاعات الأمنية والعسكرية الأخرى حيث يتم صرف المكافآت وفق معادلات حسابية دقيقة تراعي الراتب الأساسي الأخير والبدلات المقررة نظاماً.

وفي إطار سعي المملكة لرقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 قامت الجهات المعنية بتوفير أدوات تقنية متطورة ومنصات إلكترونية تتيح للمنسوبين احتساب مستحقاتهم وتقدير مبالغ مكافأة نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية بشكل استباقي ويسير. وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إصلاحات شملت دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بهدف توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء وضمان استدامة الصناديق التقاعدية لخدمة الأجيال القادمة من حماة الوطن.

وعلى الصعيد التاريخي شهدت أنظمة التقاعد العسكري في المملكة تطوراً مستمراً منذ تأسيسها لتعكس الرؤية العصرية للدولة في تقدير الكفاءات الوطنية. فالمملكة التي تخصص جزءاً هاماً من ميزانيتها العامة لتطوير القدرات العسكرية والارتقاء بالعنصر البشري تنظر إلى مكافأة نهاية الخدمة ليس كحق مالي فحسب بل كرسالة شكر ووفاء لمن أفنوا حياتهم في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وتتكامل هذه المزايا المالية مع مشاريع كبرى وبرامج جودة الحياة التي تستهدف كافة فئات المجتمع السعودي بما في ذلك المتقاعدين العسكريين من خلال توفير فرص استثمارية وإسكانية وبرامج دعم متنوعة تضمن استمرارية عطائهم في مسيرة البناء والتنمية. ويجسد هذا النظام المتكامل التزام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم العدالة والوفاء مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان وحماية حقوقه يمثلان الجوهر الحقيقي لكافة خطط التطوير التي تقود المملكة نحو مستقبل واعد ومزدهر.