أعلن مكتب أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عن تدشين 122 مشروع تنموي متنوع، تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، باستثمارات إجمالية تتجاوز 28.8 مليار ريال.
اقرأ أيضاً
مشاريع كبرى في الشرقية اليوم ستجعل سكانها من المواطنين والمقيمين من اصحاب الثروات
ويأتي هذا التدشين ضمن خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية.
تفاصيل المشاريع القائمة والجديدة
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها 63 مشروع مخصص لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بلغت تكلفتها أكثر من 20.8 مليار ريال، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية البيئية والزراعية، وتعزيز الموارد المائية وحماية البيئة الطبيعية.
اقرأ أيضاً
إضافة إلى ذلك، سيتم وضع حجر الأساس لـ59 مشروع جديد بقيمة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال، ما يعكس التزام القيادة بتوسيع نطاق التنمية وتحقيق النمو المستدام في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
الأثر المتوقع على جودة الحياة والخدمات
تم تصميم هذه المشاريع وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية المتقدمة، بحيث تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان، وتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وتقديم خدمات عالية الجودة في جميع المرافق العامة.
كما ستعمل المشاريع على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية البيئية والزراعية، بما يضمن توفير الموارد الطبيعية بشكل مستدام ويحقق رفاهية المجتمع المحلي.
دعم رؤية المملكة 2030
تأتي هذه المبادرات تلبية للطلب المتزايد على الخدمات المائية والبيئية، وتعكس التوجه الاستراتيجي لرفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعكس هذه المشاريع التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة عبر استثمار مواردها الطبيعية والبشرية في مشاريع تضمن النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن للمنطقة الشرقية بشكل خاص، والمملكة بشكل عام.
تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية
من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تقديم نموذج متكامل للتنمية المستدامة، يشمل تحسين البنية التحتية للمياه والزراعة، وحماية البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
كما ستسهم المشاريع في دعم المدن والمحافظات والمراكز من خلال تطوير خدماتها الأساسية، بما يجعل المنطقة الشرقية أكثر قدرة على مواجهة تحديات النمو السكاني والطلب المتزايد على الموارد الطبيعية والخدمات العامة.
