السعودية: في هذه الحالات يكون مندوب التوصيل هو المسؤول عن التسمم الغذائي واجراء الزامي قبل تسليم المناديب طلبات الطعام لتوصيلها

في إطار سعيها المستمر لتعزيز معايير الصحة العامة وضمان وصول الأغذية إلى المستهلكين بطريقة آمنة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق منظومة متكاملة من الإجراءات والأنظمة الجديدة التي تهدف إلى تنظيم قطاع الأغذية، بدءا من عملية الإعداد في المطاعم والمطابخ المركزية، وصولًا إلى عمليات التوصيل إلى المستهلكين.

في هذه الحالات يكون مندوب التوصيل هو المسؤول عن التسمم الغذائي 

ومن بين أبرز هذه الإجراءات، تعمل الوزارة حاليًا على إصدار شهادات صحية لمندوبي توصيل الطلبات، بهدف التأكد من سلامتهم والتزامهم بالقواعد الصحية أثناء التعامل مع الأغذية، وهو ما سيسهم في الحد من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن سوء الممارسات الغذائية أثناء النقل والتوصيل.

شهادات صحية لمندوبي التوصيل: خطوة نحو تعزيز السلامة الغذائية

كشف وكيل وزارة البلديات والإسكان للمشاريع والصحة العامة، المهندس حسان العسيري، أن الوزارة تبذل جهود مكثفة لضمان التزام جميع العاملين في قطاع توصيل الأغذية بالمعايير الصحية السليمة.

وأوضح أن إصدار شهادات صحية لمندوبي التوصيل سيكون إجراء أساسي للتحقق من لياقتهم الصحية، ومدى إدراكهم للممارسات الصحيحة في التعامل مع المواد الغذائية أثناء نقلها.

هذه الخطوة تهدف إلى سد أي فجوات قد تؤثر على جودة وسلامة الطعام أثناء توصيله من المطاعم والمطابخ إلى المستهلك النهائي، ما يسهم في بناء ثقة أكبر بين المستهلكين ومقدمي الخدمات الغذائية.

منصة رقمية جديدة لرصد حالات الاشتباه في التسمم الغذائي وتعزيز الرقابة

لم تقتصر جهود الوزارة على مراقبة مندوبي التوصيل فحسب، بل امتدت لتشمل تطوير منصة رقمية متقدمة لرصد حالات الاشتباه في التسمم الغذائي، وذلك بهدف تسريع الإجراءات الوقائية والتعامل الفوري مع أي تقارير ترد بهذا الشأن.

وبين المهندس العسيري أن هذه المنصة الرقمية ستكون أداة قوية في متابعة الشكاوى الصحية، وتحليل البيانات المتعلقة بالمطاعم والمنشآت الغذائية، مما يمكن الجهات المختصة من اتخاذ قرارات سريعة واستباقية لحماية المستهلكين.

دمج المنصة الجديدة مع منظومة "ممتثل" لتسريع عمليات الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة

ضمن إطار تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، تم ربط المنصة الجديدة مع منصة "ممتثل"، وهي منصة متخصصة بالرقابة البلدية، ما يتيح للجهات المختصة تتبع الحالات الصحية المتعلقة بسلامة الأغذية بشكل أكثر دقة وفاعلية.

وأشار العسيري إلى أن هذا التكامل الرقمي بين المنصتين سيساعد في توجيه فرق التفتيش بشكل أكثر سرعة ودقة إلى المنشآت التي يتم الإبلاغ عنها بسبب الاشتباه في التسمم الغذائي أو عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وسيؤدي ذلك إلى رفع مستوى الرقابة وتعزيز قدرة الوزارة على فرض الإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل فوري، مما يحد من المخاطر المحتملة على صحة المواطنين والمقيمين.

رقابة مكثفة واستمرارية المتابعة حتى بعد إعادة فتح المنشآت المخالفة

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن دورها الرقابي لن يقتصر على ضبط المخالفات وإغلاق المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير الصحية، بل ستستمر في متابعة هذه المنشآت حتى بعد إعادة فتحها، لضمان عدم تكرار المخالفات والتأكد من استمرار التزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأوضح العسيري أن الوزارة ستفرض رقابة دورية صارمة على جميع المحال التي سبق الإبلاغ عنها، لضمان أنها عالجت جميع المشكلات الصحية بشكل فعّال قبل السماح لها باستئناف عملها.

تحقيق بيئة غذائية آمنة من خلال التكامل بين الرقابة الصحية والتوعية المستدامة

تأتي هذه الجهود المكثفة ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الصحة العامة وضمان توفير بيئة غذائية آمنة للمستهلكين.

ويعتمد نجاح هذه المنظومة على التعاون الوثيق بين الجهات المختصة، والمستهلكين، ومشغلي المنشآت الغذائية، حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى العاملين في قطاع الأغذية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات صحية قد تؤثر على سلامة الطعام.

كما تؤكد أن هذه الإجراءات الرقابية لن تكون مجرد تدابير مؤقتة، بل ستشكل جزء من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع الأغذية بالمملكة.