السعودية تصدر قرارات جديدة تقضي بتغيير طريقة بيع أنبوبة الغاز المنزلي وتحدد تاريخ بداية تطبيق القرارات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن قرارها الرسمي بحظر فتح محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل في المواقع المغلقة.

السعودية تصدر قرارات جديدة تقضي بتغيير طريقة بيع أنبوبة الغاز المنزلي

هذا القرار جاء ضمن إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، تعزيز معايير السلامة، وتقليل مظاهر التشوه البصري في المدن.

القرار يتماشى مع اشتراطات الوزارة الأساسية والمعتمدة في تصنيفات الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، ويعكس رؤية واضحة لتحقيق أهداف متعددة تتعلق بسلامة المجتمع وتطوير الخدمات.

الأهداف الرئيسية وراء قرار الحظر

يهدف هذا القرار الحكومي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية، ومن أبرز هذه الأهداف:

• تطوير وتحسين بيئة الأعمال: يسعى القرار إلى الارتقاء بالأنشطة التجارية المتعلقة ببيع أسطوانات الغاز، بما يضمن توفير خدمات متطورة تتماشى مع تطلعات السكان.
• رفع مستوى الامتثال ومعالجة التشوه البصري: يهدف القرار إلى تحسين المظهر العام للأحياء السكنية والمدن، من خلال تنظيم عمليات بيع الغاز بما يتوافق مع اللوائح والمعايير.
• حماية سلامة العاملين والمستفيدين: يشدد القرار على أهمية المحافظة على السلامة العامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع أسطوانات الغاز في بيئات غير ملائمة.
• تقديم خدمات لوجستية أفضل داخل الأحياء السكنية: يسهم القرار في تنظيم عمليات توزيع الغاز، بما يضمن توفير الخدمة بطريقة آمنة وسريعة للسكان.

تصنيفات الأنشطة المرتبطة ببيع غاز البترول السائل

حددت الوزارة تصنيفات واضحة للأنشطة المتعلقة ببيع غاز البترول السائل، تشمل ما يلي:

• محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل: تشمل المحلات المتخصصة في بيع الأسطوانات بشكل مباشر.
• المكائن الذاتية أو أقفاص بيع أسطوانات الغاز: وهي النقاط المخصصة لتوفير الأسطوانات عبر أنظمة آلية.
• أجهزة تعبئة الغاز السائل: المستخدمة لتعبئة الأسطوانات وفقًا لمعايير السلامة المعتمدة.

كما تم السماح ببيع أسطوانات الغاز في محطات الوقود ومراكز الخدمة بشرط أن يتم البيع في مبنى مستقل يتوافق مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اشتراطات الحصول على التراخيص لمزاولة النشاط

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة ببيع وتوصيل أسطوانات الغاز، كما وضعت مجموعة من الشروط الأساسية لضمان تقديم الخدمة بشكل آمن وفعال، وتشمل:

• توفير وسائل الدفع الإلكتروني مع وضع ملصقات تشير إلى خيارات الدفع المتاحة.
• توفير متطلبات مكافحة الحرائق والتأكد من توافر أنظمة السلامة في المنشآت.
• تركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل المنشآت وحولها.
• منع التدخين بكافة أنواعه في أماكن البيع والتخزين.
• الحفاظ على نظافة وصيانة المنشآت، بما في ذلك اللوحات التجارية، الواجهات، الأرضيات، والأسقف.
• التأكد من فعالية أجهزة التكييف وصيانتها دوريًا.

تنظيم خدمة توصيل أسطوانات الغاز

فيما يتعلق بخدمة توصيل أسطوانات الغاز عبر المركبات المتنقلة، نص القرار على ضرورة حصول مقدمي الخدمة على الموافقات الأساسية من وزارة الطاقة، بالإضافة إلى التقيد بالضوابط التالية:

• منع وقوف المركبات في المناطق السكنية إلا لأغراض التحميل والتنزيل.
• الالتزام بتقديم الخدمة وفقًا للمعايير المحددة من الجهات المعنية.

انعكاسات القرار على قطاع الخدمات

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع بيع الغاز في المملكة بما يضمن سلامة المستهلكين وتحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

القرار وتأثيره على المستقبل

يؤكد حظر بيع أسطوانات الغاز في الأماكن المغلقة التزام المملكة بتوفير بيئة آمنة ومستدامة، مع التركيز على تحقيق التكامل بين المعايير التنظيمية ومتطلبات السكان، هذا القرار يعكس رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات.