المهن التي أعلنت السعودية منع اليمنيين من العمل فيها من بداية 2025

تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر أسواق العمل في المنطقة، حيث تضم العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، الجالية اليمنية تعد من أكبر هذه الجاليات التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد السعودي عبر عملها في مختلف القطاعات.

المهن التي أعلنت السعودية منع اليمنيين من العمل فيها من بداية 2025 

ومع ذلك، أدى تواجد نسبة كبيرة من اليمنيين في المملكة إلى تأثير سلبي على السعوديين، خاصة في ظل عدم توفر فرص عمل مناسبة للعديد منهم، وهو ما دفع الحكومة السعودية إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية من أجل ضبط سوق العمل المحلي.

القرار الوزاري لتنظيم سوق العمل السعودي

في خطوة تهدف إلى تحسين فرص العمل للسعوديين، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار يمنع اليمنيين من العمل في بعض المهن التي تعتبر أولويات للسعوديين.

جاء هذا القرار لتنظيم سوق العمل وضمان توفير الفرص المناسبة للمواطنين السعوديين، تشمل المهن الممنوعة على اليمنيين العديد من المجالات الحيوية التي يتطلبها السوق السعودي، وهي:

• التخصصات الصحية: يشمل ذلك التمريض، والصيدلة، بالإضافة إلى المهن الفرعية الأخرى.
• القطاعات الهندسية: جميع التخصصات الهندسية غير مسموح لليمنيين العمل بها.
• القطاع الحكومي: سواء في الوظائف العامة أو الخاصة بالدولة.
• القطاع المالي والقانوني: بما في ذلك المحاسبة والمحاماة.
• التدريس والإعلام: جميع التخصصات المتعلقة بالتعليم والإعلام، سواء في المدارس أو الجامعات أو وسائل الإعلام.

المهن المسموحة لليمنيين في السعودية: فرص متاحة في عدة قطاعات

رغم هذه القيود، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح المهن التي يسمح لليمنيين بالعمل بها في المملكة، وتشمل هذه الفرص مجالات متنوعة، حيث يمكن لليمنيين العمل في:

• الزراعة والثروة الحيوانية: مثل رعاية الأغنام والمواشي.
• القطاع الإنشائي: بما في ذلك الأعمال الحرفية مثل الدهان، والحدادة، والنجارة.
• التدريس في بعض التخصصات التعليمية: مثل التدريس في مجال التعليم العالي.
• الحرف اليدوية والصناعات: مثل العمل كعامل نظافة، مساعد مطبخ، بائع، وصانع مجوهرات، ونادل.
• تكنولوجيا المعلومات: جميع التخصصات المتعلقة بالتقنية والبرمجيات.
• القطاع الطبي: بعض التخصصات الصحية التي قد تكون متاحة.

تنظيم سوق العمل

يهدف هذا التنظيم إلى ضمان حقوق المواطنين السعوديين في الحصول على وظائف تناسبهم، بالإضافة إلى تنظيم العمل للوافدين بما يتناسب مع احتياجات السوق.

يسعى هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين دعم القوى العاملة السعودية وضمان أن يتمكن جميع الجنسيات من العمل في المملكة ضمن أطر قانونية واضحة.

النظرة المستقبلية

تعد هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل في المملكة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.

بينما يفتح هذا المجال فرص جديدة للسعوديين في بعض القطاعات، فإنه أيضًا يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها المملكة في جذب القوى العاملة المتخصصة، مع ضمان مصلحة المواطنين في الأولوية.