< الداخلية تعلن تعديل نظام وقف الخدمات بالتبليغ في الجهات الحكومية وتحدد المشمولين بالقرار | الأحداث السعودية

الداخلية تعلن تعديل نظام وقف الخدمات بالتبليغ في الجهات الحكومية وتحدد المشمولين بالقرار

الداخلية تعلن تعديل نظام وقف الخدمات بالتبليغ في الجهات الحكومية وتحدد المشمولين بالقرار
  • آخر تحديث

أكدت وزارة الداخلية السعودية عدم وجود أي ارتباط بين قرار وزارة العدل بشأن إيقاف الخدمات والإبلاغ عن الحضور للجهات الحكومية. وجاء هذا التوضيح ردًا على استفسارات المواطنين حول مدى تأثير إيقاف الخدمات على قدرتهم على التبليغ عن الحضور أو الحصول على الخدمات الحكومية.

استثناءات من إيقاف الخدمات:

أوضحت الوزارة أن الخدمات الأساسية مثل العلاج، والتعليم، والتوظيف، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية، ووثائق الهوية، لن تتأثر بقرار إيقاف الخدمات. كما أكدت أن الإيقاف لا يشمل المرافقين أو الأشخاص المرتبطين بالفرد الموقوفة خدماته.

خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات:

لتسهيل عملية الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات، أتاحت وزارة العدل خدمة إلكترونية تمكن المواطنين والمقيمين من معرفة ما إذا كانت خدماتهم موقوفة وأسباب الإيقاف، وذلك باستخدام رقم الهوية عبر بوابة ناجز.

كيفية الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية:

1.  زيارة بوابة ناجز الإلكترونية. 2.  الضغط على زر "الاستعلام عن طلب التنفيذ". 3.  إدخال رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص.

متطلبات رفع إيقاف الخدمات:

يمكن رفع إيقاف الخدمات في حالة استيفاء المتطلبات التالية:

*   سداد كامل المبلغ المستحق خلال 24 ساعة من اتخاذ القرار. *   أن يكون كل من المدين ومقدم الطلب مقيمين في المملكة. *   أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا. *   تقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يستمر تعليق الخدمات الحكومية أكثر من 180 يومًا، ويتم إنهاء الخدمات من لحظة تقديم الطلب خلال ثلاثة أيام.

الضوابط العامة لإيقاف الخدمات:

*   يجب أن يكون قرار إيقاف الخدمات مستندًا إلى نظام قانوني أو قرار وزاري أو أمر قضائي. *   يتم إيقاف الخدمات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. *   لا يجوز استخدام إيقاف الخدمات كوسيلة للتبليغ عن الحضور للجهات الحكومية. *   يجب إخطار الشخص المعني قبل إيقاف الخدمات بفترة زمنية محددة، باستخدام وسائل الاتصال المتاحة (رسائل نصية، بريد إلكتروني، مكالمات هاتفية، منصة أبشر، العنوان الوطني، الحسابات الحكومية).

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية إيقاف الخدمات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية.