< ما هي قيمة الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية؟ | الأحداث السعودية

ما هي قيمة الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية؟

قيمة الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
  • آخر تحديث

ضريبة القيمة المضافة تُعد من الأدوات المالية الهامة التي تستخدمها الدول لتحقيق إيرادات تُسهم في تمويل المشروعات العامة وتحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، وفي المملكة العربية السعودية تُدير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آليات تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتحدد شروط التسجيل فيها. 

قيمة الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة

وفقاً للمعايير المُحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فإن الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي في نظام ضريبة القيمة المضافة يبلغ 375 ألف ريال سعودي، وهذا يعني أن المنشآت أو الأشخاص الذين يُمارسون نشاطًا اقتصاديًا تتجاوز إيراداتهم السنوية هذا الحد ملزمون قانونيًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهذا الإجراء يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويُسهم في توسيع قاعدة المُكلفين بالضريبة، مما يُعزز من موارد الدولة المالية.

قيمة الحد الأدنى للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة

تُعطي الهيئة أيضًا الفرصة للمنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 375 ألف ريال وتزيد عن 187 ألف ريال سعودي للتسجيل الاختياري في نظام ضريبة القيمة المضافة، وهذا الخيار يُمكن أن يكون مُفيدًا للمنشآت التي ترغب في استرداد ضريبة القيمة المضافة على المشتريات الخاصة بها أو التي تسعى لإظهار التزامها الضريبي لعملائها، ومن الجدير بالذكر أن السلع والخدمات التي تُقدمها الشركات المُسجلة في هذا النظام تخضع لضريبة بنسبة 15%.

أهمية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ليس فقط التزامًا قانونيًا بل هو أيضًا عنصر مُهم يُسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية لدى الأنشطة التجارية، ومن خلال التسجيل تُظهر المنشآت التزامها بالقوانين والأنظمة المالية في الدولة، وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني كما يُساعد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة الشركات على تنظيم سجلاتها المالية وتحسين إدارة الأمور المالية لديها.

ما هي المؤسسات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات، ومع ذلك في سياق حرصها على الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين ودعم قطاعات محورية في المجتمع قررت استثناء بعض المؤسسات والسلع من هذه الضريبة، وتندرج تحت قائمة الإعفاءات عدة قطاعات حيوية تشمل:

  1. المؤسسات التعليمية: تحظى بأهمية خاصة نظرًا لدورها البارز في بناء الأجيال وتطوير المهارات الأساسية، وتشمل الجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية.

  2. المؤسسات الطبية: تُعفى لضمان إتاحة الخدمات الصحية بكفاءة وفعالية، وتشمل المستشفيات، العيادات، والصيدليات.

  3. المؤسسات المالية: تشمل البنوك وشركات التأمين والصناديق المالية، وذلك لدعم استقرار النظام المالي.

  4. المؤسسات الثقافية والفنية: تشمل المتاحف والمعارض والمسارح، إذ تُسهم في إثراء الثقافة والفن.

  5. المؤسسات الرياضية: تشمل الأندية والمراكز الرياضية لتشجيع الأنشطة الرياضية ودعم الصحة العامة.

  6. المؤسسات الخيرية: تُعفى لتعزيز دورها في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

  7. المؤسسات الخاصة بالطاقة: شركات النفط والغاز والكهرباء والمياه، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية.

ما هي السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

تشمل السلع المعفاة من هذه الضريبة ما يلي:

  1. الأغذية الأساسية تُعفى لضمان توفرها بأسعار معقولة لجميع شرائح المجتمع.

  2. الماء والطاقة الكهربائية لأهميتها البالغة في حياة الأفراد والأسر.

  3. المنتجات الطبية والصحية لضمان توفيرها بأسعار مناسبة لتعزيز الرعاية الصحية.

  4. الأدوات الزراعية لدعم القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي.

  5. الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل العام لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.